عوامل البقاء في شريعة خاتم الأنبياء... (1)

عوامل البقاء في شريعة خاتم الأنبياء

أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وجعل شريعته هي الشريعة الخاتمة التي لن يأتي بعدها غيرُها، بل أنزلها لتكون حاكمة على الناس في جميع الأماكن والأزمان.

ولذلك حوت هذه الشريعة المباركة من أسباب الدوام ما يجعلها صالحة للديمومة والبقاء ما بقي الليل والنهار.. ومن مميزات بقاء هذه الشريعة الغراء:

1- ربانية المصدر:
فتشريعات الإسلام مصدرها الوحي المعصوم سواء كان كتاب الله الكريم أو سنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع والقياس المعتمدان على الأصلين الأولين.

فالمصدر الأول القرآن:
كتاب الله وهو كلامه الذي أنزله على نبيه ليكون دستورا لخلقه، بين الله فيه كل ما يحتاج البشر، إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا أخرى، وجعله كتاب هداية ونور.

قال تعالى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ}... (الإسراء : 9). فهو يهدي للتي هي أقوم في العقائد، والعبادات، والأخلاق، والمعاملات، وسائر ما يحتاجه الخلق.. {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ}... (إبراهيم : 1).

والسنة هي الوحي الثاني:
أوحاه الله إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فهي صنو القرآن في الأوامر والأحكام والتشريع، ولا تقل السنة أهمية عن القرآن، بل قد قال بعض أهل العلم: (إن القرآن أحوج إلى السنة منها إلى القرآن).

وتوضيح ذلك أن السنة تبين مبهم القرآن، وتفصل مجمله، وتقيد مطلقه قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}... (النحل : 44).

وقال صلى الله عليه وسلم: [ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه] (رواه أبو داود).

وقال: [ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله.] (رواه الترمذي وحسنه).

وهؤلاء من أجهل الخلق بالكتاب والسنة، فلو كانوا يفقهون أو يعقلون ما في القرآن كما يدعون لعلموا أنه لا غنى للقرآن عن السنة بحال.

ففي القرآن قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاةَ} فمن أين عرفت مواقيتها وأركانها وشروطها وأعداد ركعاتها إلا من السنة؟.

وفي القرآن قوله تعالى: {وَآتُواْ الزَّكَاةَ} فمن الذي عرف الناس مقاديرها وأنصباءها ومصارفها ومن يستحقها ممن لا يستحقها؟.

وفي القران قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}... (آل عمران : 97) فمن أين عرف الناس الحج إلا من قوله صلى الله عليه وسلم (خذوا عني مناسككم)؟.

وفي الحدود قوله سبحانه: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.... (المائدة : 38) .. فهل نقطع اليدين معا؟ ومن أين نقطعها؟ من الكتف؟ من الكوع؟ من المرفق؟ فأخذ علم ذلك كله من السنة.

فالسنة المطهرة وحي ومصدر تشريع كما القرآن تماما قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}... (الحشر : 7)، وقال تعالى : {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}... (النساء : 65)، وقال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}... (آل عمران : 31)، وقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.... (النور: 63).

وكون التشريع رباني المصدر يميزه بميزتين:
الأولى: العلم المطلق:
فمصدر التشريع هو الله العالم الذي أحاط بكل شيء علما، والذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون.. ويعلم مكنونات الصدور، ومآلات الأمور، ومن بعض علمه: علمه بما يصلح الناس من الأحكام والتشريعات وما يفسدهم، فهو خلقهم وهو أعلم بهم؛ كما قال سبحانه: {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}.... (الملك : 14).

وكل شرع أو قانون ففيه من الجهل والضرر بقدر جهل صاحبه وواضعيه.

الثانية: الحكمة التامة:
فالله هو الحكيم، وأصل الحكمة وضع الأمور في نصابها والأشياء في أماكنها، فلا خلل ولا نقص بل كل شيء يجري على الحكمة.

والحكمة في التشريع وضع العقوبة على قدر الذنب بلا زيادة ولا نقصان. وإتيان الحكم بالثمرة المرجوة من ورائه، وهو ما يميز شرعة الإسلام عما سواها.

2- الشمولية:
فشريعة الله أتت جامعة لكل مناحي الحياة، ومبينة لكل ما يحتاجه الناس.. فجاءت الشريعة مبينة لأسس الحكم والسياسة الشرعية وعلاقة الحاكم بالمحكوم والرؤساء بالمرؤوسين، وأصوليات الاقتصاد والمعاملات والبيوع، وقواعد علم الاجتماع والأخلاق، والتعامل مع أهل الذمة وغير المسلمين.

وما تركت الشريعة - كتابا أو سنة - بابا يحتاجه الناس إلا ووضعت لهم أصول وقواعد وأسس التعامل فيه، حتى بر الأبناء بالآباء، وتربية الآباء للأبناء، وحقوق الزوج على زوجته، والزوجة على زوجها، وآداب الضيافة، والاستئذان، حتى أخص خصوصيات الإنسان عندما يأتي الرجل أهله علمته الشريعة المباركة وأدبته ففي صحيحي البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: (لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا).

وقديما أراد بعض المشركين الاستهزاء بدين الإسلام ونبيه وأهله فقال رجل منهم لسلمان الفارسي رضي الله عنه: (قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل. لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم) رواه مسلم.

فشريعة لا تترك لأصحابها وأتباعها مثل هذه الأمور حتى تبين لهم فيها أدبا وعلما هل تتركهم فيما هو أكبر من ذلك؟ وهل يجوز بعد كل هذا أن نتركها إلى غيرها، أو أن نتبع غيرها أو أن نرضى بسواها؟

3- الجمع بين الثبات والمرونة ( قابلية التطور):
فقد وضع الله هذه الشريعة لتصلح لكل زمان ومكان، وكل المخلوقين على مدار الأزمان؛ ولذلك كانت لها خاصية التطور بحيث تسع أحكامها كل جديد ويدخل تحت أصولها كل مستحدث، ففيها الثابت الذي لا ينبغي أن يتغير بتغير الزمن، كأمور العقائد وأمور العبادات، ومكارم الأخلاق، وتحريم القتل، والخمر والربا، والحدود والعقوبات، فهذه باقية في الأصل ولا ترفع إلا لضروريات تقدر بقدرها.

وأما ما يقبل التغير من الأمور فقد وضعت لها الشريعة قواعد تستوعب كل متطور ويدخل تحتها كل جديد ولا بد أن يجد كل أمر مستحدث حكما له في الدين.

وقد رأينا أمورا استجدت فانبرى لها علماء الإسلام ليبينوا صحتها من فسادها وحلالها من حرامها كالاستنساخ، وتأجير الأرحام، وبيع الأعضاء، ومسائل كثيرة في البيع والشراء والمعاملات، وسمعنا من علمائنا عن تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال.

4- التوازن بين المادية والروحية:
فالله هو الذي خلق الإنسان، خلقه من تراب وطين ثم نفخ فيه من روحه، فكان بشرًا سويا فيه من الأرض طينها، ومن السماء روحها، وهو محتاج إلى ما يصلح روحه وبدنه جميعا. فجاءت شريعة الإسلام لتوازن بين الأمرين:

ففي جانب الروح:
العبادات: صلوات، وزكوات، وصيام، وأمر بالتقوى، والخوف من النار، ومراقبة الله الواحد القهار.

وفي جانب البدن المادي:
- أباحت الزواج تحقيقا للذة البدن وردا للشهوة عن الحرام.
- وأحلت التنعم بالمطعومات والمشروبات الحلال، ونهت عن تعذيب النفس بالحرمان أو الوصال بالصيام الدائم.
- وطالبت براحة البدن وعدم تعذيب الجسم ولو في العبادة.

وخير دليل على هذا وأوضحه ما ثبت في صحيح البخاري أنه: (جاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: [أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني]).

ورغم أن مقصد الثلاثة هو التقرب إلى الله والرغبة في زيادة التعبد وطلب رضاه سبحانه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك خروجا عن جادته وتنكبا عن طريقته..

وذلك أن ما أرادوه مخالف للفطرة وأصل الخلقة فلا يمكن لأحد أن يغالب النوم ولا أن يترك الطعام بل ولا شهوة النكاح التي ركبها الله فيه لحكمة أرادها، ولما أراد قساوسة النصارى أن يترهبنوا ويحاربوا هذه الفطرة في العلن خانوها في السر وظهر فيهم الزنا بينهم وبين الراهبات في دور عبادتهم، بل وفشا فيهم اللواط والسحاق حتى ضج منهم ومن فضائحهم أهل ملتهم..

وهذا جزاء كل من يحاول معاندة فطرة الله تعالى، ومن هنا يعلم فضيلة شرعة الإسلام ومدى مراعاتها لأحوال العباد على الدوام.