قبل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح استقالة الحكومة كما اعلن مساء الاثنين 16-3-2009 التلفزيون الرسمي الكويتي، لتجنب استجواب البرلمان لرئيس الوزراء حول تهم تتعلق بالفساد وسط أزمة سياسية أصابت البلاد بالشلل وعطلت إصدار تشريع مهم في الدولة الخليجية المصدرة للنفط.
واوضح التلفزيون ان الامير قبل استقالة الحكومة وطلب منها تصريف الشؤون الجارية.
وكان العديد من النواب اكدوا خلال النهار ان استقالة الحكومة باتت حتمية بعد تقدم نواب اسلاميين بثلاثة طلبات لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر الاحمد الصباح.
وتعيش الساحة السياسية الكويتية ازمة جديدة مع تقدم نواب اسلاميين بثلاثة طلبات لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر الاحمد الصباح.
واتهم النائب الاسلامي محمد هايف الذي تقدم بالطلب الثالث، رئيس الوزراء بانه مسؤول عن السماح بهدم مسجدين بنيا بطريقة غير شرعية على ارض تملكها الدولة.
وطالب النائب الشيخ ناصر باحالة مدير الفريق الحكومي المسؤول عن هدم المسجدين الى النيابة العامة الا انه رفض، مع العلم انه سبق لرئيس الوزراء ان طلب وقف عمليات هدم المساجد المخالفة.
وتقدم نواب اسلاميون قبل ذلك بطلبين لاستجواب رئيس الوزراء في مجلس الامة واتهموه بسوء الادارة وبمخالفة الدستور وبالفشل في اعتماد سياسة اقتصادية حذرة، فضلا عن تبذير المال العام.
وعززت طلبات الاستجواب التكهنات حول قرار وشيك من قبل امير البلاد لحل البرلمان الحالي الذي انتخب السنة الماضية، والدعوة الى انتخابات مبكرة.
واكد عدة نواب خلال الايام الماضية ان قرار حل البرلمان المؤلف من خمسين مقعدا قد اتخذ ومن المتوقع اعلانه في اي وقت.
وهي المرة الاولى التي يواجه فيها رئيس وزراء كويتي ثلاثة استجوابات في الوقت نفسه.
وكان طلبان مماثلان في السابق فتحا الباب في كل مرة امام ازمة سياسية في البلاد.
ففي مايو/ايار 2006، تم حل مجلس الامة، في حين اضطرت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الى الاستقالة اثر اختبار قوة مع ثلاثة نواب اسلاميين سنة ارادوا استجواب رئيس الحكومة امام مجلس الامة حول زيارة رجل دين شيعي ايراني الى الكويت اثارت ضجة كبيرة.
وشكل الشيخ ناصر حتى الان خمس حكومات منذ تعيينه رئيسا للحكومة للمرة الاولى في فبراير/شباط 2006، وكثيرا ما تعرضت هذه الحكومات لانتقادات شديدة داخل مجلس الامة.
وبحسب الدستور، وحده الامير يمكنه ان يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات جديدة في غضون ستين يوما.
وكانت الكويت أول بلد خليجي يحظى ببرلمان في 1962، الا ان الحياة البرلمانية علقت مرتين بعد ذلك، لما مجموعه 11 عاما.