الرئيسية
أحدث الصور
عبدالله معارك الأحد فبراير 19, 2012 12:22 pm******************لماذا وزيرا مدنيا للداخليه *************************
لا تنتظروا اصلاحا حقيقيا واعاده هيكله حقيقيه للشرطه على يد وزير من داخل جهاز الشرطه لعده اسباب
ان القيادات الموجوده هى افرازات للمجرم العادلى وخمسه جهات تتحرى عن المرشح للاى رتبه او موقع وهذه الجهات هى امن الدوله والبحث الجنائى والامن العام والتفتيش والرقابه والرئيس المباشر وجميعها كانت ترشح من يريد المجرم العادلى فقط وجميع...هم كانوا لا يجراون على مخالفه رايه وكانت التحريات عن المرشح للرتبه والقياده كلها كانت تدور حول معيار واحد هو الولاء لنظام المخلوع ولتوجيهات المجرم العادلى لذا فكل القيادات الموجوده الان هم من افرازات عهد العادلى وامن دولته وبحث جنائه
... 2/ان جهاز الشرطه تديره وتتحكم فيه بوضوح كبير اثر الصلات العائليه للاسر من مصاهرات وقرابات وهم يشكلون مايمكن تسميته بالكارتيلا والتى تكون تلك الصلات من عوامل التصعيد للقيادات واضيف عليهم ايضا رابطه الدفعه واماكن العمل المشتركه وللاسف هى مترسخه جدا فى وجدان معظم الضباط بل ان من لايراعيها فى الممكن والغير ممكن يعتبر من الخائنين للجهاز لذا ارتاينا فى رؤيتنا بالائتلاف لاعاده الهيكله ضروره وجود وزير مدنى وليس شرطي على راس تلك الوزاره وللعلم هذا من احد الاشياء التى تؤكد صدق الائتلاف فلم ندعى احتكار التغيير بوزير منا بل ارتاينا الحق وقلناه لا امل للاصلاح بوزير من داخل الجهاز وقد يسالنا البعض وهل يقيل الضباط ذلك ونرد ونقول بان الثوره يجب ان تفرض ارادتها مهما كانت المتاعب ومن لا يرضى منهم فليذهب للتقاعد وان لم يقبل فليذهب للجحيم وارجو تخيل لو لا قدر الله فشلت الثوره لكنا جميعا محاكمين بتهمه الخيانه العظمى وتم اعدامنا من حوالى عشره اشهر فالغالب وهو الشعب يفرض ارادته على المغلوب وهو الجهاز الادارى للدوله الموالى للمخلوع وعلى راسهم جهاز الشرطه فكما قال ابن خلدون المغلوب يتبع الغالب
ومن اجل هذا التقي مجموعه كانت خمسه ضباط من ضباط الائتلاف بالسيد المستشار اشرف البارودى وعرضنا عليه ترشيحنا لسيادته لقبول منصب وزير الداخليه فى حكومه الثوره للاشراف على اعاده الهيكله وفق مبادره شرطه لشعب مصر police for Egypt,ولقد اعلن دعمه للمبادره وقبوله المهمه ان عرضت عليه ونرجو من القائمين على امر البلاد فى حكومه الثوره القادمه دراسه ذلك الترشيح ونحن على اتم الاستعداد لتقديم الخبرات الامنيه لسيادته
اللهم هل بلغنا اللهم فاشهد
لابد من التسجيل لتتمكن من مشاهدة الرابط
<H6 class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'>المعلومات الشخصيه عن السيد المستار /اشرف البارودى الذى ير شحه ائتلاف ضباط لكن شرفاء لوزاره الداخليه فى الحكومه الثوريه المقبله ان امكن ذلك باذن الله
أشرف على البارودى, مواليد القاهرة فى 29-1-1962 قاض مصري ورئيس محكمة الاستئناف مُعار حالياً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التى يشغل بها منصب المستشار القانونى لرئيس هيئة جمارك دبى. متزوج ولديه ابن.
كان البارودي من الباعثين لثورة القضاء في بداياتها بنادي قضاة الإسكندرية، وأهم من تصدوا لممارسات النظام السابق خاصة فيما يتعلق باستقلال القضاء وإنفاذ مشروع قانون السلطة القضائية واالإعتراض على تزوير إرادة الشعب فى الإنتخابات والإستفتاءات المختلفة ، وكان أول قاض في مصر يقدم اعتذاراً مكتوباً عن الإشراف على استفتاء تعديل المادة 76 من الدستور، وقدمه علانية أمام خمسة آلاف قاض ووكالات الأنباء العالمية في الجمعية العمومية لقضاة مصر يوم 13/5/2005.
هاجم البارودي على مدار السنوات الماضية إعمال قانون الطوارئ وإهدار الضمانات الجنائية للمصريين وتعطل تفتيش النيابات على أقسام الشرطة في العديد من المؤتمرات والوسائط الإعلامية.
وكانت كلماته للرئيس مبارك في 19/9/2005 أنه وبعد خمسة وعشرين عاماً من حكمه لمصر وعد بإصلاحات ديمقراطية وقضائية ما مفاده أن الحرية والعدالة في مصر بعد كل هذه السنوات لا تزال في خلل، فماذا تنتظر؟!" وأعلن على منصة الجمعية العمومية أن المادة 76 مزورة بالصوت والصورة والمستندات.
كان عضوا فعالاً في لجنة تقصي الحقائق برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي المستشار/حسام الغرياني والتي كشفت تزوير المادة 76 من الدستور فضلاً عن اللجنة التي كشفت حقيقة انتخابات دمنهور الشهيرة ما بين مصطفى الفقي وجمال حشمت .
كما كان من بين القضاة المعتصمين في نادي قضاة مصر وكان أول من ترافع أمام مجلس القضاء الأعلى ضمن فريق الدفاع عن المستشارين المحالين للصلاحية آنذاك/ هشام البسطويسي ومحمود مكي برئاسة المستشار / حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي.
ساهم مع زملائه من قضاة الاستقلال فى تشكيل قوة ضغط على النظام البائد من اجل إستقلال القضاء ونزاهة الانتخابات. كانت تلك المجموعة من القضاة هى نواة تيار إستقلال القضاء الذى وقف شوكة فى حلق النظام السابق إلى أن تآمر الرئيس المخلوع وألغى الإشراف القضائى الكامل فى التعديلات الدستورية لاحقاً (المادة 88).
كما أن البارودي كاتب معروف منذ سنوات عدة وتتسم مقالاته بالشجاعة والجرأة .
حصل البارودى على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1985، ثم دبلوم الدراسات العليا وبدأ حياته العملية مساعداً للنائب العام بمكتب النائب العام ثم وكيل النائب العام فى محكمة الأسرة ثم قاض بالمحكمة الإبتدائية ثم رئيساً للمحكمة الابتدائية ثم مستشاراً بمحكمة الجنايات بالأسكندرية ثم نائباً لرئيس محكمة الاستئناف التجارية بالقاهرة ثم رئيساً لمحكمة الاستئناف بالقاهرة ثم بنى سويف.
حصل على عدة مؤهلات أكاديمية محلية ودولية منها:
دبلومة الدراسات العليا في القانون الدولي من كلية الحقوق جامعة عين شمس في عام 1989.
شهادة أكاديمية السلام – محكمة العدل الدولية - بلاهاي عام 1992.
زمالة فى القانون الدولى من جامعة سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1994.
زمالة في القانون الدولي من جامعة أثينا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995.
حضر العديد من المؤتمرات المختلفة منها :
مؤتمر الملكية الفكرية ، والبرنامج الأميركي لتطوير القانون التجاري بالتعاون مع وزارة العدل الاميركية 1999.
القضاء والإصلاح السياسي في مصر. القاهرة 2006.
مؤتمر السياسة والإنتخابات بجامعة واشنطن 2006.
حاضر بالعديد من الجامعات والمؤسسات منها:
جامعة سانت لويس، الولايات المتحدة الأمريكية.
المركزالقومى لحقوق الإنسان, القاهرة.
المجلس الثقافي البريطاني، الاسكندرية.
له العديد من الأبحاث والمقالات فى القانون الدولي والتحكيم، والعمل القضائي ، وحقوق الإنسان.
وأخيرا وقبل أسابيع قليلة، وضع البارودي التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والذي يرصد مدى التزام مصر باتفاقية مكافحة الفساد.
يعتبر البارودى من أهم الأصوات التى تصدت ومازالت لكل الممارسات المضادة للثورة غير عابىء بأى خطوط حمراء إلا مصلحة الثورة وتنفيذ مطالبها وصالح الوطن وحرية وكرامة المصريين. تنسب له آراء جريئة تناولت شكل الإدارة السياسية فى المرحلة الإنتقالية ودور المجلس العسكرى والحكومة فيها إلى حين تسليم السلطة لدولة المؤسسات المدنية كما هاجم وانتقد التحقيقات والمحاكمات العسكرية للنشطاء والإعلاميين المدنيين وكذلك بطء محاكمات رموز الفساد كما عبر عن بعض التحفظات على الإعلان الدستورى الذى جاء مغايراً للإستفتاء على تعديل بضعة مواد من دستور 1971
</H6>
لا تنتظروا اصلاحا حقيقيا واعاده هيكله حقيقيه للشرطه على يد وزير من داخل جهاز الشرطه لعده اسباب
ان القيادات الموجوده هى افرازات للمجرم العادلى وخمسه جهات تتحرى عن المرشح للاى رتبه او موقع وهذه الجهات هى امن الدوله والبحث الجنائى والامن العام والتفتيش والرقابه والرئيس المباشر وجميعها كانت ترشح من يريد المجرم العادلى فقط وجميع...هم كانوا لا يجراون على مخالفه رايه وكانت التحريات عن المرشح للرتبه والقياده كلها كانت تدور حول معيار واحد هو الولاء لنظام المخلوع ولتوجيهات المجرم العادلى لذا فكل القيادات الموجوده الان هم من افرازات عهد العادلى وامن دولته وبحث جنائه
... 2/ان جهاز الشرطه تديره وتتحكم فيه بوضوح كبير اثر الصلات العائليه للاسر من مصاهرات وقرابات وهم يشكلون مايمكن تسميته بالكارتيلا والتى تكون تلك الصلات من عوامل التصعيد للقيادات واضيف عليهم ايضا رابطه الدفعه واماكن العمل المشتركه وللاسف هى مترسخه جدا فى وجدان معظم الضباط بل ان من لايراعيها فى الممكن والغير ممكن يعتبر من الخائنين للجهاز لذا ارتاينا فى رؤيتنا بالائتلاف لاعاده الهيكله ضروره وجود وزير مدنى وليس شرطي على راس تلك الوزاره وللعلم هذا من احد الاشياء التى تؤكد صدق الائتلاف فلم ندعى احتكار التغيير بوزير منا بل ارتاينا الحق وقلناه لا امل للاصلاح بوزير من داخل الجهاز وقد يسالنا البعض وهل يقيل الضباط ذلك ونرد ونقول بان الثوره يجب ان تفرض ارادتها مهما كانت المتاعب ومن لا يرضى منهم فليذهب للتقاعد وان لم يقبل فليذهب للجحيم وارجو تخيل لو لا قدر الله فشلت الثوره لكنا جميعا محاكمين بتهمه الخيانه العظمى وتم اعدامنا من حوالى عشره اشهر فالغالب وهو الشعب يفرض ارادته على المغلوب وهو الجهاز الادارى للدوله الموالى للمخلوع وعلى راسهم جهاز الشرطه فكما قال ابن خلدون المغلوب يتبع الغالب
ومن اجل هذا التقي مجموعه كانت خمسه ضباط من ضباط الائتلاف بالسيد المستشار اشرف البارودى وعرضنا عليه ترشيحنا لسيادته لقبول منصب وزير الداخليه فى حكومه الثوره للاشراف على اعاده الهيكله وفق مبادره شرطه لشعب مصر police for Egypt,ولقد اعلن دعمه للمبادره وقبوله المهمه ان عرضت عليه ونرجو من القائمين على امر البلاد فى حكومه الثوره القادمه دراسه ذلك الترشيح ونحن على اتم الاستعداد لتقديم الخبرات الامنيه لسيادته
اللهم هل بلغنا اللهم فاشهد
لابد من التسجيل لتتمكن من مشاهدة الرابط
<H6 class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'>المعلومات الشخصيه عن السيد المستار /اشرف البارودى الذى ير شحه ائتلاف ضباط لكن شرفاء لوزاره الداخليه فى الحكومه الثوريه المقبله ان امكن ذلك باذن الله
أشرف على البارودى, مواليد القاهرة فى 29-1-1962 قاض مصري ورئيس محكمة الاستئناف مُعار حالياً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التى يشغل بها منصب المستشار القانونى لرئيس هيئة جمارك دبى. متزوج ولديه ابن.
كان البارودي من الباعثين لثورة القضاء في بداياتها بنادي قضاة الإسكندرية، وأهم من تصدوا لممارسات النظام السابق خاصة فيما يتعلق باستقلال القضاء وإنفاذ مشروع قانون السلطة القضائية واالإعتراض على تزوير إرادة الشعب فى الإنتخابات والإستفتاءات المختلفة ، وكان أول قاض في مصر يقدم اعتذاراً مكتوباً عن الإشراف على استفتاء تعديل المادة 76 من الدستور، وقدمه علانية أمام خمسة آلاف قاض ووكالات الأنباء العالمية في الجمعية العمومية لقضاة مصر يوم 13/5/2005.
هاجم البارودي على مدار السنوات الماضية إعمال قانون الطوارئ وإهدار الضمانات الجنائية للمصريين وتعطل تفتيش النيابات على أقسام الشرطة في العديد من المؤتمرات والوسائط الإعلامية.
وكانت كلماته للرئيس مبارك في 19/9/2005 أنه وبعد خمسة وعشرين عاماً من حكمه لمصر وعد بإصلاحات ديمقراطية وقضائية ما مفاده أن الحرية والعدالة في مصر بعد كل هذه السنوات لا تزال في خلل، فماذا تنتظر؟!" وأعلن على منصة الجمعية العمومية أن المادة 76 مزورة بالصوت والصورة والمستندات.
كان عضوا فعالاً في لجنة تقصي الحقائق برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي المستشار/حسام الغرياني والتي كشفت تزوير المادة 76 من الدستور فضلاً عن اللجنة التي كشفت حقيقة انتخابات دمنهور الشهيرة ما بين مصطفى الفقي وجمال حشمت .
كما كان من بين القضاة المعتصمين في نادي قضاة مصر وكان أول من ترافع أمام مجلس القضاء الأعلى ضمن فريق الدفاع عن المستشارين المحالين للصلاحية آنذاك/ هشام البسطويسي ومحمود مكي برئاسة المستشار / حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي.
ساهم مع زملائه من قضاة الاستقلال فى تشكيل قوة ضغط على النظام البائد من اجل إستقلال القضاء ونزاهة الانتخابات. كانت تلك المجموعة من القضاة هى نواة تيار إستقلال القضاء الذى وقف شوكة فى حلق النظام السابق إلى أن تآمر الرئيس المخلوع وألغى الإشراف القضائى الكامل فى التعديلات الدستورية لاحقاً (المادة 88).
كما أن البارودي كاتب معروف منذ سنوات عدة وتتسم مقالاته بالشجاعة والجرأة .
حصل البارودى على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1985، ثم دبلوم الدراسات العليا وبدأ حياته العملية مساعداً للنائب العام بمكتب النائب العام ثم وكيل النائب العام فى محكمة الأسرة ثم قاض بالمحكمة الإبتدائية ثم رئيساً للمحكمة الابتدائية ثم مستشاراً بمحكمة الجنايات بالأسكندرية ثم نائباً لرئيس محكمة الاستئناف التجارية بالقاهرة ثم رئيساً لمحكمة الاستئناف بالقاهرة ثم بنى سويف.
حصل على عدة مؤهلات أكاديمية محلية ودولية منها:
دبلومة الدراسات العليا في القانون الدولي من كلية الحقوق جامعة عين شمس في عام 1989.
شهادة أكاديمية السلام – محكمة العدل الدولية - بلاهاي عام 1992.
زمالة فى القانون الدولى من جامعة سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1994.
زمالة في القانون الدولي من جامعة أثينا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995.
حضر العديد من المؤتمرات المختلفة منها :
مؤتمر الملكية الفكرية ، والبرنامج الأميركي لتطوير القانون التجاري بالتعاون مع وزارة العدل الاميركية 1999.
القضاء والإصلاح السياسي في مصر. القاهرة 2006.
مؤتمر السياسة والإنتخابات بجامعة واشنطن 2006.
حاضر بالعديد من الجامعات والمؤسسات منها:
جامعة سانت لويس، الولايات المتحدة الأمريكية.
المركزالقومى لحقوق الإنسان, القاهرة.
المجلس الثقافي البريطاني، الاسكندرية.
له العديد من الأبحاث والمقالات فى القانون الدولي والتحكيم، والعمل القضائي ، وحقوق الإنسان.
وأخيرا وقبل أسابيع قليلة، وضع البارودي التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والذي يرصد مدى التزام مصر باتفاقية مكافحة الفساد.
يعتبر البارودى من أهم الأصوات التى تصدت ومازالت لكل الممارسات المضادة للثورة غير عابىء بأى خطوط حمراء إلا مصلحة الثورة وتنفيذ مطالبها وصالح الوطن وحرية وكرامة المصريين. تنسب له آراء جريئة تناولت شكل الإدارة السياسية فى المرحلة الإنتقالية ودور المجلس العسكرى والحكومة فيها إلى حين تسليم السلطة لدولة المؤسسات المدنية كما هاجم وانتقد التحقيقات والمحاكمات العسكرية للنشطاء والإعلاميين المدنيين وكذلك بطء محاكمات رموز الفساد كما عبر عن بعض التحفظات على الإعلان الدستورى الذى جاء مغايراً للإستفتاء على تعديل بضعة مواد من دستور 1971
</H6>