الرئيسية
أحدث الصور
ناصر البدري الإثنين مارس 16, 2009 8:50 pmأحد المصانع بعد تحويل نشاطه من ملابس جاهزة إلى تخزين سيارات
رياح الأزمة التى بدأت فى وول ستريت بنيويورك يسمع صداها اليوم فى ٢٤ مصنعاً للملابس الجاهزة، كانت تشكل القوة الضاربة للمنطقة الحرة العامة فى بورسعيد، وتقف اليوم وحيدة لمواجهة الركود القادم من أمريكا وأوروبا دونما غطاء من «الكويز».
أرقام الهيئة العامة للاستثمار تقول إن هذه المنطقة الحرة تساهم بما قيمته ٤٠٪ من صادرات مصر من الملابس الجاهزة، يتوجه معظمها إلى الأسواق الأمريكية مستفيدة بإعفاءات جمركية، فى مقابل أن يحظى المكون الإسرائيلى بـ١١.٥٪ من المنتجات المصرية، لكن هذه الميزة لم تنقذ حاويات بنطلونات الجينز من ماركة «هيجر» و«ليفايز» المخزنة على رصيف ميناء لوس أنجلوس من مواجهة شبح العودة إلى بورسعيد أو البيع بنصف الثمن فى الولايات المتحدة.
جولة قصيرة بالسيارة فى المنطقة الحرة العامة الملاصقة لميناء بورسعيد كافية لدفع الزائر للتساؤل: هل هذه منطقة صناعية ذات طابع خاص، أم هى صالات ضخمة لتخزين السيارات؟!
عادل اللمعى، رئيس المجلس الشعبى المحلى فى بورسعيد، عضو مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة فى بورسعيد، أكد تأثرها بالأزمة، وشدد على النظر إلى المنطقة الحرة بمنظور شامل، لأنها مرتبطة بالمنظومة الاقتصادية العالمية منذ بداية الانهيار الاقتصادى فى أمريكا، ويعترف أننا كمصريين بدأنا نتأثر فى غالبية القطاعات، ومنها قطاع التصدير للملابس الجاهزة فى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد،
لكنه يعتبر أن أهم السلبيات التى ستقع على المنطقة الحرة هى وضع العمالة، وهو الموضوع الذى كان محل نقاش فى لجنة الاستثمار فى المجلس الشعبى المحلى، ويرجح تركيز الخطورة الكاملة على العمالة بداية من مارس المقبل، الذى يشهد نهاية غالبية التعاقدات على الملابس الجاهزة المتبقية من عامى ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، والتعاقدات الجديدة غير واضحة.
يضيف اللمعى: فعلاً حجم التجارة فى ركود واضح، وربما كان من آثار الركود، تحول بعض المصانع للتخزين بصورة محدودة حتى الآن، ونحن رصدنا ظاهرة تحويل العديد من المصانع، ولا نرى مانعاً من التوسع فى نشاط التخزين، كنوع من التسهيلات، لتجنب انخفاض الإيرادات من هذه المشروعات الصناعية والتخزينية.
لكنه يوضح أن قانون ٨ لحوافز الاستثمار له ضوابط فى تحديد نشاط التخزين، تشترط تصدير ٥٠٪ من المنتج التخزينى، لا يمكن أن يغير أحد نشاطه التخزينى إلا بعد إخطار الهيئة العامة للاستثمار، ويؤكد أنه خلال الأشهر الستة الأخيرة لم يتم رصد حالات كثيرة لتغيير النشاط، على الرغم من أن هناك بادرة للتحول لكنها ليست نسبة كبيرة، ويتمسك بأنها ظاهرة غير متكررة: الوضع مستقر، ماشفتش التحول المغاير، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، التخزين أسهل وأكثر أماناً.
أما وائل علام، مدير مديرية القوى العاملة فى بورسعيد فتمسك بعدم علمه بتحول نشاط بعض المصانع إلى تخزين السيارات، ويؤكد أنه تم تشكيل لجنة محلية للبت فى طلبات إغلاق المنشآت أو تقليص حجمها أو تغيير نشاطها، بما يؤثر على العمالة فيها، وهى لجنة بها ممثل من الهيئة العامة للاستثمار، ومدير مكتب علاقات العمل المختص، وممثلون للعمال وأصحاب الأعمال.
إذن بدأت مديرية القوى العاملة والهجرة تحركاً عاجلاً تمثل فى تشكيل لجنة المرور على المنشآت ذات الكثافة العمالية، لبحث آثار الأزمة المالية العالمية. ويقول وائل علام، مدير المديرية: إن هذه الخطوة تستهدف توعية أصحاب المشروعات بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وحثهم على عدم الإقدام على تسريح أى عمالة دون التنسيق مع مديرية القوى العاملة، التى بدأت فى طرح حلول قانونية لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة.
واعترف وائل بمؤشرات لأزمة تسريح عمالة فى بعض المصانع، وفى خطاب لوزير القوى العاملة أكد احتواء أزمة تسريح ٦٠٠ عامل من مصنعى «ترانس أفريكا» و«ترانس يونيفرس» لتصنيع الملابس الجاهزة، وهما مصنعان يمتلكهما محمود عبود، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة فى بورسعيد،
وأكد الخطاب أن تحرك مديرية القوى العاملة ساهم فى حل المشكلة، لكنه اعترف بوجود تخوف من تكرار تسريح العمال، بسبب نقص الطلبيات الخارجية وانخفاض أسعار المنتجات من الملابس الجاهزة التى يتم تصديرها، «بما قد يؤثر على حجم الإنتاج وبالتالى حجم العمال».
محاولات تسكين الأزمة هذه لم تفلح فى تفجر بعض المشكلات حين قام صاحب مصنع «سامبو للملابس الجاهزة» بتسريح ١٠٠ عامل، وقال حسام الدين محمد مصطفى -صاحب المصنع- لمندوبى القوى العاملة، إنه فى القريب العاجل وفى حال تأخر وصول أى طلبيات سيضطر لإيقاف المزيد من خطوط الإنتاج.
وتطبيقاً للمثل القائل: «التاجر المفلس يدور فى دفاتره القديمة»، بحث أصحاب المصانع فى يوميات حضور العمال، وبدأوا فى تسريح العمالة غير المؤمن عليها، هذا ما يؤكده أحمد كمال، رئيس لجنة بحث أوضاع العمالة، التى تم تشكيلها فى مديرية القوى العاملة بالمحافظة،
ويوضح كمال «أن العديد من أصحاب الأعمال لا يعرفون ما يرتبه القانون لمساندة المشروعات المتعثرة، وهناك حلول عديدة يمكن اللجوء لها كبدائل لتسريح العمال»، أهم هذه الحلول هو صندوق الطوارئ الذى يتيح صرف أجور العمال المؤمن عليهم فى حالات تعثر الشركات، وتشرف عليه مديرية القوى العاملة فى المحافظات، وتتشكل موارده من نسبة بسيطة من أجور العمال تسدد بصفة شهرية من المنشأة، وتستخدم عوائد هذا الصندوق لصرف الأجور الأساسية للعمال الخاضعين للتأمين الاجتماعى بحد أدنى ٢٠٠ جنيه للعامل، حتنى تزول أسباب التعثر بدلاً من تسريح العمال.
وعلى الرغم من كل هذه الجهود لكبح جماح الأزمة المالية العالمية على بورسعيد، ومساعدة المصانع فى مواصلة نشاطها، فإن العديد منها فضل تخزين الآلات والمعدات، واستغلال الأرض فى تخزين سيارات الجمرك، التى تروج تجارتها فى بورسعيد لأهالى المنطقة والمعاقين المستفيدين من الإعفاء الجمركى.
جمال الغيطانى، أحد أصحاب هذه المصانع، قال إنه مضطر لتحويل نشاطه بسبب تجاهل الحكومة الالتفات بحلول عملية لمواجهة نقص طلبيات التصدير وتهاوى أسعار الملابس الجاهزة فى أمريكا والسوق الأوروبية، لكنه رفض توضيح ما هو أكثر من ذلك.
ويتفق معه فى الرأى محمود عبود، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية الحرة فى بورسعيد. عبود العائد قبل أيام من جولة تسويقية فى أمريكا وأوروبا رصد بدقة حجم الأزمة المالية وتأثيرها على بورسعيد، ويقول: «معظم الشركات التى نتعامل معها طلب تخفيض حجم الطلبيات الجديدة بما يعادل ٢٢٥٪، وخفض أسعار المصنعية بما يوازى نفس النسبة تقريباً.
ويذهب عبود إلى ما هو أكثر من ذلك، فالعديد من شركات الملابس الأمريكية التى كانت تتسلم البضاعة من بورسعيد قد أفلست: «نواجه مشكلة فى طلبية تصدير تكلفت القطعة الواحدة منها ٧.٥ دولار، وتقف الشحنة فى رصيف لوس أنجلوس منذ فترة طويلة، وبعث وكيلنا هناك بفاكس يوضح أنه لا حل أمامنا إلا بيعها بسعر ٢.٥ دولار للقطعة الواحدة من الملابس، أو العودة بها إلى بورسعيد».
يوجز عبود الموقف الحالى للمنطقة الحرة العامة فى بورسعيد بالقول: «الطوفان قادم، فالبنوك ترفض تمويل المشروعات، وأصبح على صاحب المصنع شراء المواد الخام على حسابه، وتحمل تصنيعها ومصاريف شحنها، وانسحبت البنوك الأمريكية والمصرية من تمويل مرحلة إنتاج مهمة».
«المصانع الصغيرة هى الضحية الكبرى لما يجرى».. هكذا يوضح عبود، ويزيد: كان على الحكومة أن تتدخل بحلول حقيقية، صندوق الطوارئ وحده غير كاف لحل الأزمة، ويطالب عبود وزارة الاستثمار بتخفيض القيم الإيجارية للمصانع التى تبلغ ٧ دولارات فى السنة، أو إعفاء المصنع منها، ويطالب بإعادة النظر فى أسعار الطاقة والمياه التى تحصلها الهيئة العامة للاستثمار بالدولار من المصانع،
إضافة إلى مساواة المنطقة الحرة بالمناطق الصناعية خارجها فى دعم الصادرات بنسبة ١٢٪، فى حين أن المنطقة الحرة تستفيد حالياً بـ٦٪ فقط دعماً لصادراتها من الملابس الجاهزة، وهى نسبة يراها عبود مرتفعة لأن هيئة الاستثمار تحصل ١٪ من قيمة كل فاتورة تصدير أو استيراد للمصانع التى تشغل المنطقة الحرة فى بورسعيد.
وحتى تتخذ الحكومة إجراءات لمواجهة الأزمة، يواصل أصحاب المصانع الصغيرة تسريح العمالة أو تحويل نشاطهم إلى التخزين، بصورة تذكرنا بواقعة تاريخية عن «الكارخانات».
و«الكارخانة» كلمة تركية تحول مفهومها من الدلالة على المصانع فى عهد محمد على باشا للدلالة على الخرابات التى ينشط فيها طالبو المتعة بعد تدهور النهضة الصناعية العلوية، وبالمثل فإن «كارخانات» بورسعيد الصناعية بدأت فى التحول هى الأخرى -لكن مع فارق كبير- فالنشاط الجديد هو تخزين السيارات بعد أن عصفت الأزمة المالية العالمية بالقلعة الصناعية التى كانت تبيض ذهباً.