الرئيسية
أحدث الصور
هانى حسبو الخميس أبريل 30, 2009 2:34 pmكان إصلاح القضاء هو الاهتمام الأكبر للمراغي لتحقيق العدل والإصلاح بين الناس، وكان يتبع أسلوبا جديدًا مع المتقاضين، حيث كان يحاول أن يوفق بينهما دون اللجوء للتقاضي، وكان يرى أن القاضي يستمد أحكامه وقدراته من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، ولا سلطان لأحد عليه سوى الله ثم ضميره حتى يستطيع أن يؤدي رسالته في العدالة بين الناس دون الخوف من أحد، حتى ولو كان الحاكم أو السلطان.
وكان الشيخ يرى أن إصلاح القانون هو إصلاح لنصف القضاء؛ لذلك شكل لجنة برئاسته تكون مهمتها إعداد قانون يكون هو الركيزة الأساسية للأحوال الشخصية في مصر.
وقد وجه أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد القانون بعدم التقيد بمذهب معين، حيث كان القضاة لا يحيدون عن مذهب الإمام أبي حنيفة، الذي كان معمولاً به في ذلك الوقت، إلى غيره من المذاهب.
وكانت نصرة الإسلام وتطوير وإصلاح الأزهر على رأس أولويات الشيخ؛ لذلك شكل فور توليه مشيخة الأزهر لجانًا لإعادة النظر في قوانين الأزهر، ومناهج الدراسة فيه.
وقدم المراغي قانونا لإصلاح وضع الأزهر للملك فؤاد الذي كان مشرفا على شئون الأزهر آنذاك، إلا أن بعض حاشية الملك فؤاد أوعزوا له بأن المراغي يريد استقلال الأزهر عن القصر، فرفض الملك فؤاد القانون، وأعاده إلى الشيخ المراغي.
فما كان من المراغي إلا أن وضع القانون الخاص بإصلاح الأزهر في ظرف، واستقالته من مشيخة الأزهر في ظرف آخر، وطلب من الملك فؤاد حرية الاختيار، فقبل الملك فؤاد الاستقالة، ولكن الإضرابات عن الدراسة التي قام بها علماء وطلاب الأزهر، والتي استمرت أكثر من 14 شهرًا أجبرت الملك فؤاد على إعادة المراغي شيخًا للأزهر مرة أخرى.
وقام المراغي بإنشاء ثلاث كليات تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات تتخصص إحداها في علوم العربية، وهي كلية اللغة العربية، والثانية في علوم الشريعة وهي كلية الشريعة والقانون، والثالثة في علوم أصول الدين وهي كلية أصول الدين.
دعا المراغي إلى ضرورة العمل على تحرير مناهج الأزهر من التقليد والتلقين في التدريس، والأخذ بالأساليب الحديثة، والتوسع في الاجتهاد.
ودعا الطلاب إلى دراسة اللغات الأجنبية ليكونوا أكثر قدرة على نشر الإسلام والثقافة الإسلامية لغير المسلمين.
شكل لجنة للفتوى داخل الجامع الأزهر تتكون من كبار العلماء تكون مهمتها الرد على الأسئلة الدينية التي تتلقاها من الأفراد والهيئات، كما شكل أكبر هيئة دينية في العالم الإسلامي، وهي جماعة كبار العلماء، والتي تتكون من ثلاثين عضوًا، واشترط في عضويتها أن يكون العضو من العلماء الذين لهم إسهام في الثقافة الدينية، وأن يقدم رسالة علمية تتسم بالجرأة والابتكار.
لم يكن الشيخ منعزلاً عن مجتمعه وواقعه، وإنما أقحم المؤسسة الدينية لتقوم بدورها الرائد في إصلاح المجتمع ومواجهة الاستعمار، وقد كانت الحكومات المصرية خاضعة للاستعمار الإنجليزي وحرمت على الأزهر ومشايخه التدخل في السياسات العامة وعلى الأخص ما يسمى منها مصالح الاستعمار وتوجهاته ولكن المراغى رفض هذا الخضوع ، فبينما صمت رؤساء الوزارات المصرية وجمهور الساسة والنخبة السياسة وزعماء الأحزاب عن التصدي للمخطط الصهيوني المتحالف مع الاستعمار الإنجليزي لاغتصاب أرض فلسطين وابتلاع القدس الشريف، وقف المراغى كالأسد الهصور صادعاً بالرأي الإسلامي والوطني ومعبراً عن إرادة الأمة ونبض المجتمع.
وكانت سابقة اهتزت لها كافة الأوساط وتناقلتها القلوب حتى تحدث عنها الشيخ رشيد رضا إبان حملته على المخطط الصهيوني فقال (هذه أول مرة يصرح فيها الأزهر ورئيس المعاهد الدينية في مصر بالعطف على المسلمين في أثناء ثورة سياسية – يعنى ثورة البراق في فلسطين سنة 1929 بينهم وبين شعب أجنبي تؤيده الدولة البريطانية بعد أن قيدت السلطة المصرية ألسنة علماء الأزهر وألجمتهم وحرمت عليهم ما هو مباح لجميع المصريين من إبداء رأيهم في ألأمور السياسية، وقد كانوا من قبل أصحاب الرأي الأعلى والقدح المعلى في جميع المصالح الإسلامية والوطنية حتى أنهم هم الذين ولوا محمد على باشاً حكم مصر.
بالرغم من أن حياة المراغي كانت قصيرة، إلا أنها كانت طويلة وكبيرة بالنسبة للأعمال التي قام بها في خدمة الأزهر من إصدار قوانين، وتطوير للمناهج، وإنشاء الكليات اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون.
وكان الشيخ يرى أن إصلاح القانون هو إصلاح لنصف القضاء؛ لذلك شكل لجنة برئاسته تكون مهمتها إعداد قانون يكون هو الركيزة الأساسية للأحوال الشخصية في مصر.
وقد وجه أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد القانون بعدم التقيد بمذهب معين، حيث كان القضاة لا يحيدون عن مذهب الإمام أبي حنيفة، الذي كان معمولاً به في ذلك الوقت، إلى غيره من المذاهب.
وكانت نصرة الإسلام وتطوير وإصلاح الأزهر على رأس أولويات الشيخ؛ لذلك شكل فور توليه مشيخة الأزهر لجانًا لإعادة النظر في قوانين الأزهر، ومناهج الدراسة فيه.
وقدم المراغي قانونا لإصلاح وضع الأزهر للملك فؤاد الذي كان مشرفا على شئون الأزهر آنذاك، إلا أن بعض حاشية الملك فؤاد أوعزوا له بأن المراغي يريد استقلال الأزهر عن القصر، فرفض الملك فؤاد القانون، وأعاده إلى الشيخ المراغي.
فما كان من المراغي إلا أن وضع القانون الخاص بإصلاح الأزهر في ظرف، واستقالته من مشيخة الأزهر في ظرف آخر، وطلب من الملك فؤاد حرية الاختيار، فقبل الملك فؤاد الاستقالة، ولكن الإضرابات عن الدراسة التي قام بها علماء وطلاب الأزهر، والتي استمرت أكثر من 14 شهرًا أجبرت الملك فؤاد على إعادة المراغي شيخًا للأزهر مرة أخرى.
وقام المراغي بإنشاء ثلاث كليات تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات تتخصص إحداها في علوم العربية، وهي كلية اللغة العربية، والثانية في علوم الشريعة وهي كلية الشريعة والقانون، والثالثة في علوم أصول الدين وهي كلية أصول الدين.
دعا المراغي إلى ضرورة العمل على تحرير مناهج الأزهر من التقليد والتلقين في التدريس، والأخذ بالأساليب الحديثة، والتوسع في الاجتهاد.
ودعا الطلاب إلى دراسة اللغات الأجنبية ليكونوا أكثر قدرة على نشر الإسلام والثقافة الإسلامية لغير المسلمين.
شكل لجنة للفتوى داخل الجامع الأزهر تتكون من كبار العلماء تكون مهمتها الرد على الأسئلة الدينية التي تتلقاها من الأفراد والهيئات، كما شكل أكبر هيئة دينية في العالم الإسلامي، وهي جماعة كبار العلماء، والتي تتكون من ثلاثين عضوًا، واشترط في عضويتها أن يكون العضو من العلماء الذين لهم إسهام في الثقافة الدينية، وأن يقدم رسالة علمية تتسم بالجرأة والابتكار.
لم يكن الشيخ منعزلاً عن مجتمعه وواقعه، وإنما أقحم المؤسسة الدينية لتقوم بدورها الرائد في إصلاح المجتمع ومواجهة الاستعمار، وقد كانت الحكومات المصرية خاضعة للاستعمار الإنجليزي وحرمت على الأزهر ومشايخه التدخل في السياسات العامة وعلى الأخص ما يسمى منها مصالح الاستعمار وتوجهاته ولكن المراغى رفض هذا الخضوع ، فبينما صمت رؤساء الوزارات المصرية وجمهور الساسة والنخبة السياسة وزعماء الأحزاب عن التصدي للمخطط الصهيوني المتحالف مع الاستعمار الإنجليزي لاغتصاب أرض فلسطين وابتلاع القدس الشريف، وقف المراغى كالأسد الهصور صادعاً بالرأي الإسلامي والوطني ومعبراً عن إرادة الأمة ونبض المجتمع.
وكانت سابقة اهتزت لها كافة الأوساط وتناقلتها القلوب حتى تحدث عنها الشيخ رشيد رضا إبان حملته على المخطط الصهيوني فقال (هذه أول مرة يصرح فيها الأزهر ورئيس المعاهد الدينية في مصر بالعطف على المسلمين في أثناء ثورة سياسية – يعنى ثورة البراق في فلسطين سنة 1929 بينهم وبين شعب أجنبي تؤيده الدولة البريطانية بعد أن قيدت السلطة المصرية ألسنة علماء الأزهر وألجمتهم وحرمت عليهم ما هو مباح لجميع المصريين من إبداء رأيهم في ألأمور السياسية، وقد كانوا من قبل أصحاب الرأي الأعلى والقدح المعلى في جميع المصالح الإسلامية والوطنية حتى أنهم هم الذين ولوا محمد على باشاً حكم مصر.
بالرغم من أن حياة المراغي كانت قصيرة، إلا أنها كانت طويلة وكبيرة بالنسبة للأعمال التي قام بها في خدمة الأزهر من إصدار قوانين، وتطوير للمناهج، وإنشاء الكليات اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون.